به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود درباره بازداشت جمعی از سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: طبق بررسی‌هایی که انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم و بررسی‌های من این خبر را تایید نمی‌کند. البته به صورت موردی، مواردی را داشتیم اما اینکه همزمان جمعی از سردفتران تحت تعقیب قرار گیرند، تا الان نداشتیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر درباره لیست اخیر مسئولان دو تابعیتی و برده شدن اسم از رئیس جمهور در این لیست و اینکه آیا این لیست دست شما رسیده یا خیر و اینکه آیا مطرح شدن این موضوع از مصادیق تشویش اذهان عمومی است یا خیر گفت: در موضوع دو تابعیتی‌ها خود مجلس ورود کرد و کمیته‌ای را به عنوان کمیته تحقیق وتفحص برگزید اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهد و چه رسیدگی‌هایی که کمیسیون اصل 90 مجلس می‌کند، باید در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و سپس آن را برای اقدامات قضایی به قوه‌قضائیه منعکس کنند.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: اولا این لیست جمع‌بندی نهایی نیست و حکایت از احتمال و قرائن دارد و ما انتظارمان این است مجلس تحقیقات خود را کامل و به صورت جزم دوتابعیتی‌ها را اعلام کند اما این لیست این ویژگی را ندارد و الان نفیاً یا اثباتاً در مورد هیچ کدام از افراد این لیست، اظهارنظر صریحی نداریم. این لیست با همین احتمالات به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی در این ارتباط دارند، به دادستانی اعلام کنند. از این نهادها انتظار داریم، کامل شفاف‌سازی کنند که آیا این ادعاها صحت دارد یا خیر.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات اخیر شورایاری‌ها و اینکه اگر دیوان شکایت سازمان بازرسی را تایید کند، تکلیف چه خواهد بود گفت: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف مطرح شده است. هم سازمان بازرسی این ابهام را مطرح کرده و هم برخی مقامات دولتی و هم برخی اعضای خود شوراها این ابهام را داشتند. بازرسی کل کشور، وظیفه‌اش در وهله نخست تذکر است که در مقاطع قبلی این تذکر را برای غیرقانونی بودن انتخابات داده است اما جلوگیری وظیفه این سازمان نیست.
اسماعیلی گفت: قبلاً وعده داده بودند که این موضوع را از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس می‌بریم و قانونمند می‌کنیم تا یک مرتبه دوباره نوبت برگزاری فرا رسید. الان هم موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شده و باید ببینیم دیوان چه نظری می‌دهد و فعلا هیچ پیشداوری نمی‌کنیم که دیوان چه رأیی می‌دهد.
